قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل،  اليوم الاثنين ، برفض الطعن المقام من مجلس الوزراء لإلغاء حكم أول درجة، ببطلان التحفظ على أموال الجمعية الشرعية.

وكانت الجمعية الشرعية ، طعنت أمام  محكمة القضاء الإداري ، على قرار رئيس الوزراء ووزيري العدل والتضامن الاجتماعي ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان ، وذالك لإلغاء قرار التحفظ  على أموال 138 فرعاً من فروعها .

واستندت الجمعية إلى إنعدام صلتها بجماعة الإخوان ، وإنها خضاعة للجهاز المركزي للمحاسبات ، معتبرة قرار التحفظ على أموالها صادر  من عدم ، وأن تجميد أموال الجمعية يترتب عليه أضراراً كثيرة ، فيجعلها غير قادرة على تحمل تكاليف ومصاريف ونفقات المستفيدين من أشنطتها .