تقدم المحامي سمير صبرى، ببلاغ  إلى نيابة الأموال العامة العليا، ضد وزير الزراعة المصري ، عصام فايد ، لمسؤوليته مع وزير التموين المستقيل خالد حنفى عن الفساد فى منظومة القمح.
 
 وأوضح صبرى فى البلاغ: أكدت استقالة أو إقالة - وهى الأصح - وزير التموين خالد حنفى أن هناك فسادا متوغلا فى الوزارة في منظومة القمح، ومن المعروف أن منظومة القمح تشمل وزارتى "التموين والزراعة"، كما أن سجلات توريد القمح تكون وزارة الزراعة مسئولة عنها بطريقة أو باخرى، ولا يمكن تنحية وزير الزراعة عن المشهد بهذا الشكل.
 
وأضاف البلاغ : أن بنك التنمية الزراعى هو المختص بمتابعة تسليم وتوريد المحصول إلى الشون، كما أن هناك شون تابعة للبنك يتم توريد المحصول إليها بدلا من الشون الخاصة،وحتى وقتٍ قريب كان هناك لجنة مشتركة مابين الزراعة والتموين والتخطيط يتم تأسيسها خصيصًا لمتابعة عملية توريد القمح، وأن هذه اللجنة وقفت عملها هذا العام بشكلٍ مفاجئ،ويتم كل عام تدقيق السجلات وتكون هناك لجنة مشتركة بين الوزارات المشتركة، واللجنة يكون مسؤو عنها وزيرا الزراعة والتموين معًا، ولا يستثنى أحدًا منهما، وبذلك يكون وزير الزراعة متهم هو الآخر فى فساد منظومة القمح، حيث إن وزارتى التموين والزراعة عملهما مشترك، وبالتالى فإن وجود فساد فى المنظومة يخص الوزيرين.