قلصت المحكمة العليا في فنزويلا التي توصف بانها مقربة من الرئيس نيكولاس مادورو سلطات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة وذلك من خلال الغاء العديد من البنود في نظامه الداخلي، في فصل جديد من تنازع السلطات الذي يشل البلاد، بحسب خبراء.