أيدت محكمة في واشنطن أمس  خيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعيين مدير للجنة لحماية المستهلك، لتضع حداً لأزمة استمرت يومين وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تخفيف قيود مفروضة على المصارف.

وقضت المحكمة الفدرالية في واشنطن أن لترامب حق تعيين مديره للميزانية مايك مولفاني، مديراً بالإنابة لمكتب الحماية المالية للمستهلك بدل السماح لنائبة المدير الحالية لياندرا إنغليش، بتولي تلك المهمة.

وجاء اختيار إنغليش خلفاً مؤقتاً من جانب المدير المنتهية ولايته ريتشارد كوردراي، الذي حول الوكالة التي تأسست قبل 6 سنوات، إلى مدافع قوي عن المستهلك في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.

وعين ترامب على الفور مولفاني لتولي نفس المهام، ما أثار نزاعاً قانونياً انتهى في المحكمة، وكانت إدارة ترامب وصفت وكالة حماية المستهلك بالفاشلة، وقالت إنها تضر بالأعمال والاقتصاد وحتى مولفاني نفسه وصفها في مقابلة عام 2014 بـ "المهزلة المقيتة".

وانتقدت إدارة ترامب الوكالة وقالت إنها تتمتع باستقلال سياسي كبير، وإنها في حاجة للخضوع لسيطرة أفضل من الكونغرس، لكن المدافعين عن حقوق المستهلك يخشون أن تجعل إدارة ترامب الوكالة غير فعالة وأن تُلغي قيوداً على المصارف وغيرها من المؤسسات المالية.

وفي العام الماضي فرضت الوكالة غرامةً على عملاق المصارف ويلز فارغو بقيمة 100 مليون دولار، لفتح ما لا يقل عن مليوني من الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان بأسماء زبائن سراً، سمحت لموظفي البنك بكسب مكافئات وترقيات.

ورحب البيت الأبيض أمس بالقرار، وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه أن "الحكم دعم جديد لسلطة الرئيس المحقة في اختيار المدير مولفاني، نائباً لمدير مكتب الحماية المالية للمستهلك"