أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الاثنين، أنها لن تقبل بفرض سياسة الأمر الواقع فيما يخص بملء وتخزين سد النهضة دون التوصل لاتفاق.وقالت الحكومة السودانية في بيان، إن سد النهضة يُمثل تهديدًا لعشرين مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق، مشيرة إلى أن إثيوبيا ستشرع في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم دون التوصل إلى اتفاق، وفقًا لما نقلته صحيفة "السوداني".

وأكدت الحكومة السودانية خلال اجتماع، ضم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، بحضور كل من وزراء شئون مجلس الوزراء، والعدل، والخارجية، والري والموارد المائية ومدير جهاز المخابرات العامة، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية -أعضاء اللجنة على موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة.

كما بحث الاجتماع، الخيارات البديلة بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التي جرت خلال الأشهر الستة الماضية، إثر الملء على سلامة تشغيل سد الروصيرص والمنشآت المائية الأخرى في البلاد.