كشف مسئول بوزارة الخارجية الأميركية، كواليس الإفراج عن المساعدات الأميركية المعلقة لمصر قبل شهر، إثر ملاحظة الإدارة إحراز القاهرة تقدمًا خلال العام الماضي في جهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة لبعض التحسينات في سجلها بمجال حقوق الإنسان.

وأوضح المسؤول في حوار لإذاعة "صوت أميركا" أن الولايات المتحدة عملت بشكل وثيق مع الحكومة المصرية خلال العام الماضي لزيادة تعزيز العلاقات الثنائية لدعم الأهداف الأمنية المشتركة ومكافحة الإرهاب.

وأضاف أن وزارة الخارجية وقعت تنازلًا للأمن القومي يسمح بالإفراج عن مبلغ 195 مليون دولار محجوبة من التمويل العسكري الأجنبي للسنة المالية 2017 لمصر، فضلًا عن السماح بالإفراج عن مبلغ 1 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2018 لمصر.

وأستطرد قائلًا: "نواصل دعم مصر في مكافحة الإرهاب وتشجيع خطواتها نحو النمو الاقتصادي الشامل والحكم الرشيد، بناء على الخطوات التي اتخذتها مصر خلال العام الماضي استجابةً لشواغل الولايات المتحدة وجهودها لتعزيز هذه الشراكة، وقررت الإدارة السماح لمصر بالحصول على المبلغ المتبقي وقدره 195 مليون دولار في عمليات التمويل العام للسنة المالية 2016 لإجراء عمليات شراء عسكرية".