خاطبت النقابة العامة للأطباء الدكتور أشرف حاتم، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لتوضيح المخاطر الشديدة التي ترى النقابة أنها تلحق بنظام التعليم الجامعى والمنظومة الصحية، وحق المريض في أن يعالج بواسطة طبيب مؤهل، وذلك في حال إقرار تعديلات قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.وأوضح الخطاب أن التعديل يؤسس لتشخيص وعلاج المرضى دون تعليم جامعى ومؤهل لذلك ودون إشراف طبي متخصص.

وأكدت النقابة خلال خطابها، احترامها لجميع أعضاء الفريق الطبى، واحترام أسس التعليم الطبى وممارسة مهنة الطب، "والتي يلغي مشروع القانون الحالى الاعتراف بها.. وهي ضرورة احترام حق المريض في تلقى الرعاية الطبية من طبيب مؤهل تأهيلا علميا كافيا.وحذرت من خطورة السماح لأخصائى العلاج الطبيعى الحاصلين على تأهيل طبى غير متكامل نظريا وإكلينيكيا في التعامل مع المرضى بدون إشراف طبى متخصص.