شهد الأسبوع الرئاسي عددًا من التكليفات والقرارات الجمهورية، وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصّار وزير التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

ووجّه الرئيس بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، على نحو يدعم الاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، وذلك مع التركيز على الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادى والاجتماعى، لا سيما الصناعات كثيفة العمالة التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل، مثل المنسوجات والأثاث والجلود.

كما وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، والتوسع في هذا الاتجاه، آخذًا في الاعتبار ما توفره تلك المدن من مزايا في ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتوفر التدريب الحرفي اللازم.

وتناول الاجتماع إستراتيجية العمل الوطنية والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد القومي، حيث قام رئيس مجلس الوزراء بعرض الجهود المبذولة ومحاور التحرك في هذا الصدد، لا سيما من خلال العمل على مواجهة المعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، فضلًا عن تذليل العقبات أمام المصدرين وإعادة هيكلة برنامج المساعدة التصديرية.

وعرض الدكتور مصطفى مدبولي في ذات السياق نتائج أعمال المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، وكذا المنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها على نحو يسهم في تعظيم المكون المحلي وزيادة القدرة التصديرية للمنتجات المختلفة، إلى جانب التوسع في ترخيص المناطق الصناعية ذات الطلب العالمي، وتعزيز سبل التغلب على سلبيات الوضع السابق لنظام التخصيص بشكل يضمن إقامة نظام شفاف وتنافسي وإستراتيجي ممتد في هذا الشأن.

واستعرض وزير التجارة والصناعة جهود الدولة لتنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمثل النسبة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية وتشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية، مع السعي لدمج تلك الصناعات في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، خاصةً في القطاعات الصناعية الواعدة.

واستعرضت الدكتورة نيفين جامع الموقف التنفيذي للمجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية، بما فيها المجمعات التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فضلًا عن مشروع مدينة الأثاث بدمياط.

وبالنسبة لآخر تطورات البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية في مصر، أشار اللواء ناصر فوزي إلى أن البوابة تأتي في إطار السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، خاصةً من خلال حصر المناطق الصناعية طبقًا لنظم المعلومات الجغرافية على مستوى الجمهورية وعرضها على قاعدة بيانات موحدة، وميكنة كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير وقواعد محددة لضمان تطبيق أسس الحوكمة وإرساء مبدأ الشفافية عند تخصيص الأراضي الصناعية، موضحًا أن البوابة تشمل فرصا استثمارية بإجمالي مساحة أرض مطروحة بنحو 6 ملايين متر مربع.

كما صدق الرئيس السيسي على نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

والقانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014.

والقانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

وأصدر الرئيس القرار رقم 50 لسنة 2005، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيًا بعقوبات سالبة للحريات بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 14 /1 /2004.

والقرار رقم 76 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومتي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضًا لجمهورية مصر تبلغ قيمته 350 مليون يورو والموقع في فيينا بتاريخ 18 /12 /2018.