قالت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس أن الاحتجاجات العربية ضد انتشار الجريمة بتل ابيب مستمرة، مؤكدة أن المئات من السكان العرب يشاركون اليوم في تظاهرة أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس.

وفى نفس السياق رد وزير الأمن الداخلي في دولة الإحتلال الإسرائيلي، جلعاد أردان، وقال إن غالبية المواطنين العرب في إسرائيل هم مواطنون صالحون يحافظون على سيادة القانون.

وأضاف أردان في حديث إذاعي تطرق خلاله الى تفشي العنف في الوسط العربي، أنه وبالرغم من ذلك توجد هناك ظاهرة عنف تحتم على جميع الأطراف التعاون مع الشرطة لمكافحتها، ضاربا مثالا على ذلك ما حدث في بلدة كفر كنا.

وفيما يخص عمليات جمع الأسلحة غير المرخصة في القرى والبلدات العربية قال: "غالبية الأسلحة تصل إلى إسرائيل عن طرق التهريب من مناطق الضفة مشيرا إلى أن مصدر هذه الأسلحة من سوريا ولبنان والأردن"، مشددًا على ضرورة تشديد العقوبة المفروضة على كل من يتاجر بهذه الأسلحة، وأن هناك حاجة ملحة لقيام الجهاز القضائي والمحاكم بالتعامل مع هذه القضايا بصورة حازمة أكثر".

وأوضح أردان أن الشرطة تبذل قصارى جهدها من أجل فك ألغاز جرائم القتل التي ارتكبت في الوسط العربي، مبينًا ان النتائج في هذا المضمار قريبة من تلك النتائج المتعلقة بفك الالغاز في المجتمع اليهودي ونسب تفوق الشرطة في الوسط اليهودي إلى وجود كاميرات مراقبة بشكل أكبر وإلى تعاون المواطنين اليهود مع الشرطة.

وتطرق الوزير إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارته منذ دخوله إلى منصبه هذا، قائلًا إن الشرطة قامت بإنشاء مخافر ومحطات شرطية جديدة في مناطق عدة من الوسط العربي، وهذه الخطوات أدت الى انخفاض بنسبة 18% في عدد جرائم القتل.

ونوه الى أهمية بناء الثقة وتعزيزها بين الوسط العربي والشرطة الإسرائيلية لتحقيق إنجازات ملموسة.

وردا على الادعاءات والاتهامات التي وجهت الى الشرطة بأنها تكتفي بتحرير مخالفات السير في القرى والبلدات العربية، رفض وزير الأمن الداخلي ذلك، وقال إن الشرطة تبذل جهودًا جبارة للتعامل مع هذه الآفة وجمع السلاح غير المرخص.