عقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل اجتماعا مع رؤساء جهاز تنظيم النقل البرى على الطرق وهيئة الطرق و الكبارى والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ونائب رئيس هيئة البترول للنقل والتوزيع ورئيس هيئة ميناء دمياط ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية ونائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلى  وزارة التنمية المحلية والجمعية التعاونية لنقل البضائع وممثل عن شركات النقل الخاصة، وذلك  لدراسة اثار زيادة الوقود على النقل البرى للبضائع.

وتم خلال الاجتماع  استعراض مشاكل الناقلين مع كل الجهات ذات الصلة حيث صرح وزير النقل خلال اجتماعه أنه سيتم بحث افضل الطرق لحلها وذلك بالتنسيق مع وزراء التموين والنتمية المحلية  والبترول.

وأضاف وزير النقل  فى تصريحات صحفية أنه  الاتفاق على قيام هيئة موانئ اسكندرية ودمياط بضبط و تنظيم عمل شركات الشحن والتفريغ داخل الموانئ و منع أي مبالغ او رسوم غير قانونية  ومراعاه عدم تكرار تحصيل رسوم على سيارات نقل البضائع بين المحافظات . وأكد الوزير بأنه تمت موافقة مجلس الوزراء على إلغا المادة 6 من قانون المرور الخاصة بمنع عمل المقطورات وجارى العرض على مجلس النواب لإخذ الموافقه النهائية .

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على التزام الجمعية العامة لنقل البضائع بعدم زيادة  نولون نقل السكر اما باقى السلع فان الزيادة في النولون من 10 – 15 %،  كما التزمت الشركة القابضة للنقل البحري والبرى بعدم زيادة نولون النقل والتزامها بالعقود السارية  وكذلك تم الاتفاق على  التزام ممثلي  الناقلين بعدم زيادة نولون النقل عن 15% لكافة السلع . كما تم الإتفاق على إجتماعات دورية مع ممثلى الناقلين  وبرئاسة وزير النقل لبحث كافه المشاكل التى قد تستجد بقطاع النقل والعمل على حلها فوراً .