فى تدخل جديد فى الشئون المصرية، ينظر الكونجرس الأمريكى، مشروع قانون خاص بترميم الكنائس، التى تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها  خلال اعتداءات أنصار جماعة الإخوان الإرهابية فى أغسطس 2013، عقب فض إعتصامى رابعة والنهضة.

ويأتى المشروع تحت عنوان "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، ويطالب وزير الخارجية الأمريكى بتقديم تقرير سنوى إلى الكونجرس بشأن الجهود لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية، التى تعرضت للاتلاف من قبل العناصر المتطرفة فى 2013.

وأشار مشروع القانون فى حيثياته إلى وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى بترميم الكنائس المتضررة من هجمات العناصر المتطرفة، ولفت إلى قيام المؤسسة العسكرية المصرية بترميم 26 كنيسة من أصل 78 كنيسة ومبنى مسيحيا تابعا تعرضوا للإتلاف، كما قام مواطنون بترميم 23 مبنى آخر، تعرضوا للإتلاف، على نفقتهم الخاصة.

مشروع القانون الذى تقدم به النائب الجمهورى ديف تروت، تمت مناقشته فى الدورة 114 للكونجرس الأمريكى ثم أحيل  إلى لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب حيث من المتوقع مناقشته فى يناير المقبل، وبحسب زعم مشروع القانون الأمريكى، فإنه لا يزال هناك 29 مبنى تابع للكنائس المسيحية فى 24 موقعا لم يتم بعد ترميمها.

وزعم مشروع القانون استمرار العنف الطائفى فى صعيد مصر، وتصدى البعض لبناء كنائس جديدة على الرغم من موافقة الدولة على بنائها. وانتقد المشروع الأمريكى قانون بناء الكنائس الجديد باعتباره يفرض أعباء كبيرة تؤثر فى القدرة على بناء الكنائس.

ونص مشروع القانون على عدة توصيات يجب أن تتبعها الإدارة الأمريكية الجديدة، وهى اتباع سياسة تنص على إدانة إنتهاكات الحرية الدينية وتشجيع الحكومات الأخرى ومساعدتها فى تعزيز الحق الأساسى فى حرية الدين، وأن تلتزم الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير عن التقدم الذى تم إحرازه فى عملية الترميم – فى خلال ما لا يزيد عن  180 يومًا من تاريخ صدور هذا القانون، وبعد ذلك سنويا حتى عام 2021.