دافع رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف عن التدابير الاجتماعية التي أعلنها نظيره اليوناني ألكسيس تسيبراس بشأن المعاشات الصغيرة ونظام الضرائب في الجزر التي تستقبل مهاجرين.

وقال كازنوف - أمام البرلمان الفرنسي اليوم /الخميس/ - إن الظروف التي اتخذت فيها أثينا هذه الإجراءات لا تعيد النظر إطلاقا في الأهداف التي يجب أن تصل إليها في ضوء التزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي.

وكان تسيبراس قد أعلن عن تقديم منحة نهاية عام للمعاشات الصغيرة، وكذلك إرجاء زيادة الضريبة على القيمة المُضافة إلى 2018 للجزر التي تواجه في الصفوف الأولى تدفقات المهاجرين.

وأثارت هذه الخطوة استياء ألمانيا ودفعت رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم إلى تعليق الإجراءات التي قررتها في 5 ديسمبر الأطراف الدائنة لليونان (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) لخفض جزء بسيط من الدين العام اليوناني.

وأكد كازنوف أن فرنسا ستتحرك في اتجاه الاتحاد الأوروبي حتى تتخذ دول الاتحاد مواقف متوازنة وعادلة، ويتم تطبيق الإجراءات التي كانت مقررة لصالح اليونان، معربا عن يقينه في قدرة أثينا على الوفاء بالتزاماتها.

يُشار إلى أن الرئيس الفرنسي ﻓرانسوا أولاند قد عارض، اليوم قرار رئاسة المجموعة الأوروبية بتعليق إجراءات تخفيف الدين اليوناني، وطالب بأن تُعامل أثينا على نحو يحفظ الكرامة. كما اعترض على هذا الإجراء الفرنسي بيير موسكوفيسي المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية.