قررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر حبس مسؤول إداري بهيئة قضائية مصرية، و2 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة "الرشوة"، الذي لقبه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بـ"علي بابا" المصري حيث عُثر بمنزله ملايين من عدة عملات، بحسب هيئة الرقابة الإدارية الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إن "المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قرر، صباح اليوم الأربعاء، حبس مدير عام المشتريات بمجلس الدولة (جمال الدين محمد ابراهيم اللبان) ومتهمين اثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بتقاضي رشوة".

وأوضحت أن "النيابة واجهت خلال التحقيقات المتهمين بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن تلك القضية وما يتعلق منها بتقاضي مدير المشتريات جمال اللبان لتلك الرشوة، وتقديم باقي المتهمين هذه الرشوة إليه مقابل إخلاله بواجبات وظيفته".

كما واجهتهم النيابة بالمبالغ المالية التي عثر عليها بحوزة المتهم جمال اللبان بمنزله، والتي كان قد تحصل عليها في صورة رشوة، بحسب الوكالة الرسمية.

وأمس الثلاثاء، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها، ضبط مسؤول مشتريات بهيئة قضائية بتهمة "الرشوة" وبتفتيش مسكنه تم ضبط، 24 مليون جنيه مصري (1.2 مليون دولار)، 4 ملايين دولار أمريكي، 2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي".

كما تم ضبط مشغولات ذهبية وأوراق ملكية عقارات وسيارات، لم يحدد البيان قيمتها.

وأثارت الواقعة سخرية النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي لقبوه بـ"علي بابا" المصري، في إشارة إلى قصة شعبية نُفذت كفيلم تقود فيه الصدفة البطل الفقير إلى مغارة مغلقة خزّن فيها لصوص المدينة كميات ضخمة من المجوهرات والأحجار الكريمة.

وقال المدوّن أحمد علي، على صفحته بموقع فيسبوك، "دولارات ، ويورو، وريال سعودي، وبالملايين، ودهب كمان (أيضًا)، أحمدك يارب إني شفت كنز علي بابا على الحقيقة".

وكتبت "هند خلف"، على موقع تويتر، "نفسي أعرف كان شايل (واضع) الفلوس دي (هذه) كلها فين .. ده محتاج أوضة فاضية (حجرة خالية)".

وقالت منظمة الشفافية الدولية -في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشر في مايو/أيار الماضي، إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية، دفعتها للاقتراض من عدة جهات دولية، بينها صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع أسعار السلع وتعويم للجنيه، لتتراجع قيمته إلى 19 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، بينما كان قبل التعويم بأقل من 9 جنيهات.