قالت وسائل إعلام قطرية الجمعة، إن اتحاد البريد العالمي أوصى بضرورة فتح الخدمات البريدية بين قطر ودول المقاطعة، بعد أن أقر موضوع مواصلة العلاقات البريدية بين دولة قطر والرباعية العربية، كبند في جدول الأعمال. وجاء في البند الخاص بمواصلة العلاقات البريدية بين دولة قطر ودول المقاطعة، أن البلدان الأعضاء في اتحاد البريد العالمي عند اعتمادها دستور الاتحاد قد ثبتت قانونًا مفهوم الإقليم البريدي الواحد وعلى وجه الخصوص الالتزام بضمان تبادل البعائث البريدية وكفالة حرية العبور فيما بينهما.

ولفت الإعلام القطري إلى أن المادة 63 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص على انه :"لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين أطراف المعاهدة على العلاقات القانونية بينها بموجب المعاهدة إلا بالقدر الذي يقوم به وجود العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية ضرورة لسريان المعاهدة". وحث الاتحاد البلدان الأعضاء في الاتحاد المعنية على إعادة العلاقات البريدية المباشرة وضمان حرية عبور كل البعائث البريدية (الواردة من والموجهة إلى هذه البلدان) بحرية مطلقة عملا بالأحكام ذات الصلة من وثائق الاتحاد على النحو الواجب وبغض النظر عن انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدان المعنية.

ويكلف المكتب الدولي عن طريق مديره العام بمواصلة اتخاذ كل المبادرات من اجل تيسير إعادة المبادلات البريدية مع البلدان الأعضاء في الاتحاد المعنية أو فيما بينها مع احترام السيادة الوطنية لكل منها، وبذل مساعيه الحميدة للتوصل إلى حل إيجابي للوضع المشار إليه وفقا لما نص عليه الحكم 37 C عام 1974، ويشدد البند وبقوة على ما لهذا الوضع من أثر جسيم في الحياة اليومية لملايين المواطنين والمقيمين في دولة قطر اللذين تأثروا تأثرا شديدا بهذا القرار الأحادي لوقف الخدمات البريدية، بحسب ما أورد الإعلام القطري