اقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، تشكيل حكومة وطنية تضع على رأس أولوياتها محاربة الفساد والإرهاب، وتضم الأطراف الاجتماعية الفاعلة المتمثلة أساسا في الاتحاد العام التونسي للشغل واتّحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى جانب مكونات الائتلاف الحاكم. وقال السبسي - في حواره مع القناة الوطنية الأولى التونسية - إنه من غير المستبعد الإبقاء على رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد، مؤكدا أن من سيترأس الحكومة الجديدة لا بدّ أن يحظى بتوافق جميع الأطراف.

وقال السبسي إنه يقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب، وإن أي طرف سيشارك في الحكومة لابد أن يمثل إضافة في تحقيق الوحدة والاستقرار للبلاد، مشددا على أن التغيير الذي يقترحه يهدف إلى تشكيل حكومة لها مضمون اجتماعي. وقال الرئيس التونسي إن مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في حكومة وحدة وطنية، تمثل شرطا أساسيا للنجاح، وإلا فإن هذه الحكومة سيكون مصيرها الفشل.

وأضاف أن هناك شبه إجماع على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن هذا هو ما خلص إليه من مجمل اجتماعاته مع مختلف الأطياف السياسية، مشيرا إلى أن أغلب الأطراف التي استمع إليها ترى أن العمل الحكومي لم يحقق الأهداف المرجوة منه. واعتبر السبسي أن رئيس الحكومة الحالية الحبيب الصيد لن يمانع في أي خطوة يمكن أن تخدم المصلحة الوطنية سواء إن كان بقاءه أو تغيير التركيبة الحالية، مشيرا إلى أنه لو لم يكن الصيد على رأس الحكومة لكان الفشل أكبر، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية قامت بالواجب المطلوب منها، لكنه اعتبر أنها لم تشرح للمواطنين حقيقة الوضع حين تسلمت مقاليد السلطة.

وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، قال السبسي إنها ستضم أيضا الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي الحالي، لكنه لا يمانع في انضمام بعض أحزاب المعارضة إذا رغبت في ذلك، كما أن المستقلين مرحب بهم أيضا في هذه الحكومة. ولفت السبسي إلى أن هناك صعوبات تعترض الممارسة الديمقراطية في تونس، على رأسها أن دولة القانون لا تزال لم تجد طريقها المنشود، فضلا عن أن هناك وسائل إعلام تعطي صورة سلبياتها أكثر من إيجابياتها، كما أن أحزاب الأقلية في البرلمان اختارت أن تكون معارضة، وأنه لابد من التفريق بين معارضة نظام ديمقراطي ومعارضة نظام ديكتاتوري.