كوالالمبور ـ مصر اليوم
طالبت وزارة الخارجية الماليزية الاتحاد الأوروبي بمعالجة قضايا حقوق الإنسان في البلاد من خلال الحوار، بدلا من إصدار القرار المتعلق بالشؤون الداخلية لبلادها.
وذكرت وكالة أنباء "برناما " الماليزية أن الطلب الماليزي جاء ردا على بيان الاتحاد الأوروبي الذي طالب ماليزيا بتعديل بعض القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة حول الشذوذ الجنسي وحرية التعبير.
ووصفت الخارجية الماليزية تصرف الاتحاد الأوروبي بأنه مؤسف ، مؤكدة الالتزام بنهج الاحترام وسيادة الدولة في اتخاذ القرار المتعلق بالشؤون الداخلية .