أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب، الجمعة، قرارًا بإنشاء "اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي" الخاصة بوضع وتقييم خطة تأمين المحافظات.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، الجمعة، فإن اللجنة ستكون برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، والمخابرات الحربية، والاستطلاع، وجهاز المخابرات العامة.

وتختص اللجنة بتقييم الوضع الجاري لتأمين محافظات الجمهورية بكاميرات المراقبة الأمنية، وبحث تعظيم الاستفادة منها من خلال ربطها بالشبكة القومية للمراقبة الأمنية، بالإضافة إلى وضع خطة تأمين المناطق والمباني والمنشآت الحيوية والمحاور المرورية والطرق والميادين الرئيسية.

كما ستتواصل اللجنة مع الخبراء والجهات المتخصصة في مجال تركيب ووضع نظم الرقابة باستخدام الكاميرات؛ للتعرف على أحدث الأساليب المستخدمة في هذا المجال، واقتراح ووضع الخطط والسياسات اللازمة لتفعيل منظومة المراقبة الأمنية باستخدام الكاميرات.

كما ستشكل اللجنة اللجان الفنية لدراسة تطوير منظومة المراقبة الأمنية باستخدام الكاميرات، وإنشاء آلية المتابعة لتنفيذ توصيات اللجنة ومقترحاتها، وتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها تجاه من يخالف القرارات التي تصدر عن اللجنة.

ونص القرار على أن تلتزم الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات التي تحددها اللجنة؛ لتحقيق الربط الكامل لأنظمة المراقبة الأمنية كافة وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها.

وستتولى وزارة المال اتخاذ إجراءات التعاقد اللازمة مع إحدى الشركات المتخصصة؛ لمتابعة صيانة مشروع المنظومة القومية لربط كاميرات المراقبة الأمنية، على أن تكون أعمال الصيانة تحت الإشراف المباشر للجنة الفنية التي يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من رئيس اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي. وتطبق هذه المنظومة في الكثير من الدول الأجنبية ومن الدول العربية مثل الإمارات، التي تستفيد منها في ضبط المتورطين في الجرائم المختلفة داخل