سادت حالة من الهرج والمرج داخل محكمة النقض، تحولت إلى زغاريد ، بعدما قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة الأربعاء، بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك فيما يتعلق بقتل المتظاهرين عمدًا، والمعروفة إعلامًا بقضية القرن.   وكانت المحكمة برئاسة المستشار أنور محمد جبري نائب رئيس محكمة النقض، قضت بإعادة محاكمة مبارك منفردًا، وتأييد براءة نجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن"، لتصدر في ختام تلك المحاكمة حكمًا نهائيًا وباتًا في موضوع القضية لا رجعة فيه ولا طعن عليه بأي صورة من صور التقاضي، وحددت المحكمة جلسة 5 / تشرين الثاني /نوفمبر المقبل لإعادة محاكمة المخلوع وحده.

وجاء حكم محكمة النقض في ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي لصالح مبارك ونجليه وبقية المتهمين في القضية، حيث كانت النيابة سبق وقدمت 32 وجهًا (سببًا) للطعن على تلك الأحكام، وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع (الفصل في الاتهام بمعرفة محكمة النقض) عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لعام 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.