طالب الحزب "المصري الديمقراطي"، بالتحقيق فيما نشره المجلس القومي لحقوق الإنسان حول استقباله ١٦٣ شكوى لحالات الاختفاء الكسرى وغير القانوني على مستوى ٢٢ محافظة منها ٦٦ حالة اختفاء قسري مستمر، وفقا للمعايير الدولية بالإضافة إلى ٦٤ حالة احتجاز دون وجه حق.