أعلن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، عن الدراسات التي أنجزها المجلس، وأعدتها وحدة البحث والتطوير التشريعي حول العديد من التشريعات الوطنية التي تحتاج إلى تعديلات لتتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومع الدستور المصري الصادر في عام 2014 .