رصدت الهيئة العامة للاستعلامات، مجموعة من المغالطات والأخطاء التي وردت في التصريحات التي أدلى بها رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت.

وأكدت الهيئة في تقرير لها الجمعة، أن الإدعاء خطأ بأن مجلس الشعب المصري تم حله منذ عامين بعد ثورة 30 يونيو 2013، وأنه تم اعتقال رئيسه الدكتور سعد الكتاتني، وحقيقة الأمر هي أن مجلس الشعب المشار إليه تم حله في عام 2012 بناء على دعوى قضائية تم رفعها وان  المحكمة الدستورية العليا قضت بحله لعدم دستورية قانون الانتخابات بسبب عدم المساواة بين المرشحين.