أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المستشار حسن بسيوني، إن اللجنة انتهت إلى استثناء هيئة قناة السويس من المناطق التي تدخل في الحظر المفروض على التملك، التي تخضع لقانون 14 لعام 2012. 

وأضاف بسيوني، في تصريحات الخميس، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن المرسوم بقانون رقم 14 لعام 2012 يحظر التملك، أو إقرار حق الانتفاع، أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي أو العقارات الموجودة في المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، وهو المرسوم المتعلق في منطقة شبه جزيرة سيناء. 

وأشار إلى أن اللجنة سوف تعرض الصياغة الأخيرة على الجهات المختصة، لاستطلاع آرائها، تمهيدًا لإقرار مشروع القانون مكتملًا داخل اللجنة، ثم عرضها على اجتماع العليا للإصلاح التشريعي، لإقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء. 

وأوضح بسيوني أن مشروع قانون المناطق الاقتصادية، التي تدخل في نطاقها منطقة قناة السويس، يعطي بشكل عام حق التملك والانتفاع والإيجار التمويلي للمستثمرين، لتنشيط حركة الاستثمار داخل مصر، وسوف يمتد نطاق تطبيقه على موانئ عدة، مثل الأدبية ودمياط والإسكندرية وغيرها، وكلها وفقًا لضوابط تحددها القانون.