تقدمت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الحكومة ووزراء الإسكان والتنمية المحلية، بشأن حالة تعد على 25 ألف فدان طرح نهر في المحافظات، وأكدت أن تلك المساحات الشاسعة عرضة للتبديد والسرقة، وارتفعت المخالفات لمساحات تصل إلى 13 مليون متر مربع من المباني، إضافة إلى التعدي على 10 آلاف و187 فدانا في 9 محافظات.

وتابعت "الفاجعة أنه لا توجد بيانات لدى هيئة التعمير تخص أراضي طرح النهر، أومستغليها أو المديونيات المستحقة لها عن استغلال تلك الأراضي". وأضافت عبد الحليم أن الدولة خسرت ما يقرب من 3 مليارات جنيهًا مستحقة كمديونيات لهيئة التعمير، وأن استرداد الأراضي لدى أكثر من 85 ألف شخص، وذلك بسبب عدم وجود سند قانوني، ينظم العلاقة بين الهيئة صاحبة الولاية وواضعي اليد.

وأردفت عبد الحليم أن عائدات استغلال هذه الأراضي يصل لـ85 مليارات في وقت تعاني ميزانية لدولة من عجز بالمليارات، فبدلا من اللجوء للاقتراض من البنوك الدولية، أو رفع رسوم الموانئ أو سعر تذكره المترو، هذا فضلا عن الارتفاع الجنوني في أسعار باقي المستلزمات، كان على الدولة وأجهزتها المتعددة هنا وهناك، حصر هذه الأراضي واسترداد هذه المليارات الضائعة.

وطالبت النائب بمساءلة الحكومة بشان أملاك وأراضي الدولة، التي تم الاستيلاء عليها بوضع اليد ومن دون وجه حق، مشددة على ضرورة إجراء حصر لهذه الأراضي، ومطالبة واضعي اليد بتسديد ثمنها للدولة، أو الرحيل عنها، وعرضها في مزاد عام.