تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، باقتراح بقرار موجه برئيس مجلس النواب بإتاحة البث المباشر للجلسات العامة لمجلس النواب لقنوات التلفزيون المصري.وقالت صابر في المذكرة الإيضاحية للطلب إن مجلس النواب المصري يمثل العقل التشريعي للدولة والمجتمع المصري، ولا شك أن ما يتم من دور هام وفاعل للمجلس الموقر، له بالغ الأثر والأهمية في حياة المواطنين المصريين، الذين هم المعنيون الأوائل بما يُناقش داخل أروقة المجلس من قوانين وقرارات وإجراءات متنوعة، وهم أيضًا أصحاب الحق الأصيل في اختيار أعضاء المجلس وانتخابهم، وتقييم أدائهم الرقابي والتشريعي، والتواصل المستمر معهم لعرض مقترحاتهم ومشاكلهم، التي يضعها النواب الأعزاء نصب أعينهم إرضاءًا للمواطنين المصريين، الذين هم مصدر الشرعية الرئيسي لكافة المؤسسات الدستورية.

وأضافت "انطلاقًا من إيماني الراسخ بهذه المفاهيم والتي هي بالتأكيد تحل نفس محل الاهتمام والإيمان لجميع أعضاء مجلس النواب، فإن هناك ضرورة واضحة لإعادة مناقشة وتقييم الإجراءات الخاصة بإذاعة الجلسات العامة عن طريق البث المباشر وتنظيم إجراءات النشر لمضابط المجلس".واشارت إلى نص المادة 68 من الدستور، "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية".وكذلك نصت المادة 120 من الدستور على أن ( جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية).

واقترحت صابر أن تتاح إذاعة الجلسات العامة على الهواء مباشرةً في قناة تلفزيونية تابعة للتلفزيون المصري الرسمي مخصصة لهذا الغرض، وكذلك تقوم الأمانة العامة بعرض هذه الجلسات مسجلة في قناة مخصصة على منصة اليوتيوب.كما اقترح أن تتعامل أمانة المجلس مع وسيلة التواصل " الإنترنت" بشكل مختلف ومواكب لما نراه في معظم برلمانات العالم ومواكبة توجه الحكومة في التحول الرقمي الكامل لكافة الخدمات، بحيث تنشأ أمانة المجلس صفحة رسمية موثقة على موقع فيسبوك، وكذلك قناة رسمية موثقة على موقع اليوتيوب، والغرض من ذلك نشر قرارات المجلس، وإذاعة الجلسات إلكترونيًا عبر البث المباشر.

كما اقترحت أن يتم تحديث الموقع الالكتروني " الرسمي" الخاص بمجلس النواب لنفس الأغراض في البند السابق، أسوة بكافة مؤسسات الدولة الرسمية، مع إضافة خاصية الاشتراك للباحثين والصحفيين للحصول على نسخ إلكترونية موثقة ورسمية من مضابط الجلسات بعد نهاية كل دور انعقاد باشتراك مالي تحدد قيمته لاحقًاوقالت صابر إن هذا المقترح الذي نعرضه لايتطلب تكلفة مالية كبيرة، خاصة أن الجلسات العامة يتم تسجيلها بالفعل عبر التلفزيون الرسمي لإذاعة مقتطفات، ويحصل النواب على فديوهات بكلماتهم من أمانة المجلس بشكل سريع، وينشر معظم النواب كلماتهم مسجلة بشكل لاحق في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.وأضافت: "الكثير من النقاشات قد لاتصل بشكل حقيقي وصحيح للمواطنين والمهتمين بالشأن العام، بسبب اجتزاء المناقشات بين السادة النواب والسادة الوزراء مثلًا، فلا يتمكن المواطن من معرفة ردود الوزراء على تساؤلات النواب، ويُترك المُتابع لاستنتاج ما تم في الجلسة أو انتظار ما تُقدمه وسائل الإعلام من تغطية لأخبار المجلس، والتي نكرر أنها تمس الشأن العام للمواطنين من قوانين وإجراءات وغيرها".

وتابعت "بكل أسف إن عدم الإتاحة الكامل لحق المواطن في متابعة النقاشات والأحاديث، يخلق انطباعًا سلبيًا عن أداء المجلس، لأن المواطن يتلقى الأخبار عن صدور القوانين بشكل مفاجئ دون تمكنه من متابعة النقاشات بشكل طبيعي ويسير، وهو أيضًا ما يفتح الباب لكثير من الشائعات التي يطلقها المغرضون والتي بالطبع تنال من المجلس وأعضائه، وهو ما يمكننا قطع الطريق عليه بهذه الإجراءات".واقترحت أن يستثني المُقترح المناقشات الخاصة باللجان من الإذاعة المباشرة، مع التأكيد على حق اللجنة في إذاعة أو تسجيل الجلسات أو الاكتفاء بحضور الصحفيين، نظرًا لسرية بعض المداولات الهامة، بالرغم من أن مناقشات هذه اللجان ستزيد ثراءًا حينما يتابعها خبراء ومتخصصين من خارج المجلس، وبالتأكيد سنتلقى الكثير من التفاعلات المحمودة التي تُضفي على مخرجات المجلس الكثير من الانضباط والتخصص والتنوع.

وقالت: إننا نرى ونتابع في العالم كله نقاشات البرلمان وجلساته، وكيف تتباهى كل المجتمعات والدول بالديمقراطية داخل مجالسها النيابية وإشراك المواطنين في متابعة الأحداث الهامة بأقصى درجات الشفافية، بل إن كثيرًا من البرلمانات تتيح للجمهور من المواطنين حضور الجلسات من داخل المجلس في مقاعد مخصصة لذلك عبر نظام تسجيل وقواعد للحضور، تأكيدًا على أن البرلمان هو ملك للشعب ويعمل لصالحه ولا يوجد أي مانع من إتاحة حق المواطنين بالمشاركة والمعرفة بكافة السبل ما لم تؤثر على سير أعمال المجلس.

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البرلمان المصري يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن أحد النواب

مجلس النواب المصري يوافق على قرار رئيس الوزراء بشأن تدابير مواجهة "كورونا"