كشفت البرلمانية غادة عجمي، عضو المصريين في الخارج، عن مصير قانون تنظيم علاج العاملين والمواطنين في الخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفى منهم على نفقة الدولة، والذي تقدمت به منذ نحو 3 أعوام، إلا أنه حتى الآن لم يتم عرضه على الجلسة العامة رغم مناقشته في لجنة العلاقات الخارجية، لا سيما أنه تبين احتياجنا بالفعل لمثل هذا القانون، إذ إنه تم تأخير نقل الجثامين الخاصة بالمصريين في الخارج لحين توفير تمويل لعملية النقل، مما يعد أمرا غير مقبولا.   وأردفت عجمي أن هذا القانون سيكون على طاولة دور الانعقاد الخامس، لا سيما بعد تقدمها بطلب استعجال لنظر هذا القانون. وينص مشروع القانون على أن تحصيل رسوم على وثائق السفر للخارج، تُحدّد قيمته بـ30 جنيها،   وتُخصّص حصيلة هذا الرسم لتجهيز جثمان من يتوفى من العاملين أو المواطنين بالخارج ونقله لأرض الوطن، كما أن شحن جثمان أي مصري متوف في الخارج من حصيلة رسم دون التقيد بأي شرط على أن يكون مقر الصندوق وزارة الخارجية ويتحمل تكاليف علاج العاملين والمواطنين في الخارج طبقا للدراسة وتكاليف تجهيز جثمان المتوفى ونقله لأرض الوطن.   ونص القانون أن إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين والمواطنين في الخارج، على أن يتبع وزارة الداخلية. ويهدف القانون إلى تسهيل الإجراءات للمتوفين، إذ إن الإجراءات القائمة تستلزم تقديم شهادة فقر للسفارة، وبعدها تبحث السفارة ما إذا كان المتوفى يستحق أن تتحمل الدولة تكلفة نقله أم لا، وهو ما يستلزم وقتا كبيرا. كما أن موارد الصندوق، محددة ولن تكلف الموازنة العامة أعباء، حيث إنها تتأتي وفق حصيلة الرسوم،   وإعانات الدولة، والتبرعات والهبات، طبقا للقواعد القانونية والموارد الناتجة من أنشطة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة، وتكون له موازنة خاصة على نمط موازنة الدولة، وتُتّبع في شأنها القواعد المعمول بها في موازنات الصناديق.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
البرلمان المصري يكشف عن مكاسب كبيرة لزيارة السيسي إلى الصين
زينب سالم تطالب بقانون للأحوال الشخصية يجاري تطور المجتمع