أعلنت عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري سوزي ناشد، أن قرار الحكومة بالموافقة على سحب الجنسية من أي متعاون أو ضالع في العمليات الإرهابية "قرار حكيم"، وأبدت تعجبها من المعترضين على القانون ومن جهزوا الرد السلبي والإنتقادات علي القانون بمجرد ظهوره.

وقالت إنه "لايجب ان تأخذنا شفقة أو رحمة بمن يدبر العمليات الإرهابية ويتعمد إلحاق الأذى البالغ بالبلاد وأهلها، متسائلة، هل يستحق هذا الشخص أن نبقي علي جنسيته المصرية، بالطبع لا"، مشيرة إلى أن "نواب البرلمان سيوافقون بأسرع مالديهم علي البرلمان خلال دور الإنعقاد التشريعي الثالث، خاصة أن عدد منهم تقدم بمشروع القانون ذاته بينهم النائب مصطفى بكري". وكانت الحكومة المصرية أقرت الأربعاء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية ليشمل المنضمين لجماعات "تمس بالنظام العام".

ويشمل التعديل، بحسب بيان للحكومة، "إسقاط الجنسية عن كل من ثبت، بحكم قضائي، انضمامه لجماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، وتهدف للمساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض نظامها الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة".

ولا يختلف الأمر سواء كانت هذه الجماعة أو هذا الكيان موجوداً داخل البلاد أو خارجها، كما يشمل التعديل سحب الجنسية من كل من اكتسبها عن طريق الغش أو شهادة كاذبة. وينص التعديل أيضاً على "زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلًا من 5 فقط".