وجهت البرلمانية جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، انتقادًا على ردود وزارة القوى العاملة في ما يتعلق بمشروع قانون العمل، مشددة على ضرورة النظر في مشروع القانون بشكل كامل بعد التشاور مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.

وقالت في كلمتها خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة جبالي المراغي: نحن نريد من الوزارة إحصائيات وافية وليس بيانات، وما تم في العديد من الملفات مثل التدريب الذي يتم صرف جزء كبير من ميزانية الوزارة عليه. وتابعت جليلة عثمان: علينا أن نتابع أحوال الوزارة لإصلاح أحوالها ولرفع الحرج عن الوزير محمد سعفان، بصفته نقابي سابق.