ثمّنت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب المصري، التوجيهات الرئاسية بتعزيز حوكمة المنظومة المالية في "مصر الرقمية"، مُشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية"، وتقديم خدماتها بشكل مميكن يضمن التيسير على المواطنين من أجل تلبية احتياجاتهم بدون أي أعباء إضافية.

وأوضحت "رزق الله"، خلال البيان الصادر له، أن التصديق الإلكتروني سيكون أحد الأسباب للحوكمة الرقمية والقضاء على الفساد الذي كان يعطل العمل داخل المصالح الحكومية، لافتةً إلى أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمبادرة "مصر الرقمية" سيكون حافز قوي لسرعة البدء في التنفيذ وإنجاز المشروعات التي تعتمد على انترنت والذكاء الاصطناعي، مما يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن  أن التصديق الإلكتروني تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية من خلال تحقيق التكامل بين التوقيع الإلكتروني، والتطبيقات الرقمية الحكومية، كما أنه يُساهم في حماية المعاملات الحكومية من أي عمليات تزييف للمستندات أو تزوير للتوقيعات، خاصة وأنه يعتمد على أنظمة التشفير الهجين عالية السرية، ولا يتقيد بحجم المعلومات التي تحتويها الوثيقة حيث يُمكن التوقيع إلكترونيًا على أي رسائل أو ملفات سواءً كانت ملفات صوت أو صورة أو فيديو أو مكاتبات.

قد يهمك ايضا

أول تحرُّك برلماني مصري لمواجهة بيع الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض

برلمانية تطالب بوضع إستراتيجية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية