أكّدت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، على أن ما يتم نشره بشأن تحريم لجنة الصحة في البرلمان استخدام جسد الإنسان في التجارب، من خلال قانون "التجارب السريرية" غير صحيح، فجسد الإنسان محرّم بالفعل، مشيرة إلى أن الغرض من القانون حماية المريض من عمل أبحاث عليه دون علمه، لذلك لا بد من أن تكون هناك موافقة مستنيرة من جانب المريض لما سيتعرض له.

وأضافت عبدالحليم، خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن بعد إعادة قانون التجارب السريرية مرة أخرى سيتم عرض الاعتراضات على القانون من خلال لجنة خاصة سيتم تشكيلها لدراسة الاعتراضات، مؤكدة أنه سيتم جمع كل الاعتراضات على القانون، ومناقشتها داخل اللجنة، ومن ثم عرضها على الجلسة العامة. 

ولفتت إلى أن دور الانعقاد الرابع سيشهد تجديد المناقشة في بعض القوانين التي تم عرضها خلال دور الانعقاد الثالث، حتى يتم الانتهاء منها، ومن هذه القوانين مزوالة مهنة الصيدلة وقانون المسؤولية الطبية والصحية، مبينة أنها انتهت من قانون تغليظ العقوبة على الوالدين لتصل إلى السجن 10 أعوام في حالة إذا ما أدى الإهمال إلى الوفاة، مؤكدة ستتقدم به في الجلسات الأولى من دور الانعقاد الرابع، هذا بالإضافة إلى طلبات الإحاطة وزيارة المستشفيات ورصد المخالفات أو ما ينقصها من تجهيزات.