شهدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري جدلا حول سن زواج الفتيات، مع انتشار ظاهرة زواجهن وقيام بعض المأذونين بتزويجهن دون السن القانونية.

وطالبت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، بـ"رفع سن زواج الفتيات إلى 21 عاما، إذ إنها في سن الـ18 لا تزال قاصرا لا سيما أن الدستور نصّ على أن الطفولة حتى 18 عاما".

وشددت عازر، على ضرورة تغليظ العقوبة على كل مَن يحث فتاة على ترك منزلها وهي قاصر.

وأوضحت أن الدستور نص على أن الطفولة حتى 18 عاما، مشيرة إلى أنها ليست ضد الشريعة الإسلامية بقولها: "الشريعة فوق رأسي".

وشدد النائب سعيد شبايك، على أن الشريعة الإسلامية نصّت على تزويج الحر البالغ.

وانتهى الجدل بتأكيد "عابد" أنه يمكن حسم الأمر بإعداد ورقة عمل الأسبوع المقبل يتمّ بحثها داخل لجنة مُشتركة في مجلس النواب من لجان الشؤون الدستورية والدينية وحقوق الإنسان والتضامن.​