وافق مجلس النواب المصري الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال، علي مشروع قانون الخدمة المدنية عقب شهور من النقاشات والتباينات بشأنه، وقد أجرى عبدالعال تصويتًا جماعيًا على القانون أسفر عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس في أولى جلسات دور الإنعقاد البرلماني الجديد، وأسدل بذلك المجلس الستار على "الخدمة المدنية"، تمهيدًا لإصدار مرسوم بقانون ونشره في الجريدة الرسمية، ويتضمن القانون 76 مادة بالإضافة إلى مواد الإصدار.

ويطبق قانون الخدمة المدنية على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وتدافع الحكومة المصرية عن القانون مؤكدة أنه يستهدف إصلاح الجهاز الإداري للدولة من خلال نصوصه التي تكفل تقييم أداء العاملين بشكل موضوعي، وخلق جهاز إداري كفء يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة.

واستشهدت الحكومة علي ذلك في المواد (25 – 27- 28) من قانون الخدمة المدنية، والتي تتطرق إلى كيفية تقييم الموظف، وإجباره على تحسين أدائه مما يساهم في القضاء على البيروقراطية، بالإضافة إلى مكافحة المحاباة والمحسوبية، حيث نص القانون على أن يكون شغل الوظائف العامة في مسابقة مركزية، والتعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية.

كما يستهدف قانون الخدمة المدنية الجديد، القضاء على تفاوت الأجور بين الموظفين المدنيين، من خلال تطوير جدول الأجور عبر وضع منظومة جديدة للأجر تتضمن عنصرين فقط، (أجر وظيفي، وأجر مكمل)، ويمثل الأجر الوظيفي 75% من إجمالي الأجر، أما الأجر المكمل سوف يكون بقرار مركزي يصدر من رئيس مجلس الوزراء يسري على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون، وهو ما يؤدي بالطبع إلى القضاء على التفاوت في الأجور بين هذه الجهات.

وأبدى مراقبون وأطراف نقابية، اعتراضات طائلة على القانون وقالت إنه لا يفي بمتطلبات الموظفين المادية وأن نظام اﻷجور الجديد في هذا القانون منفصل كليًا عن الواقع، كما أشاروا إلي بطلان تأكيدات الحكومة بمساهمة الخدمة المدنية في مكافحة الفساد نظرًا لأنه يستثني من نصوصه جهات لن تخضع لأحكام القانون، وتسمي تلك الجهات بـ"الجهات ذات الطبيعة الخاصة" كهيئة قناة السويس والنقل العام وماسبيرو، بالإضافة للقوات المسلحة والهيئات القضائية وجهاز الشرطة.

وعلي رأس الانتقادات الموجهة لقانون الخدمة المدنية، تحديد الحوافز والمكافآت بـ"رقم مقطوع" لا يتغير، على حسب الدرجة الوظيفية، وليس بنسبة من الراتب، مما سيؤدى إلى خفض قيمة ما يحصل عليه العامل لدى الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى أن تحديد نسبة العلاوة السنوية بـ7%، لا تراعي تماما ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.

وكان البرلمان المصري قد رفض القانون في نسخة سابقه له خشية "الغضب الشعبي" في جلسة تاريخية أكد الخبراء أنها أحد أندر المواقف البرلمانية الممثلة في رفض نواب البرلمان لتشريع أوصت به الحكومة، ليعرب بعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب سابق له من انزعاجه عدم تمرير القانون قائلاً إن هناك "ترهل" في الجهاز الإداري للدولة، لتشهد أولى جلسات دور الانعقاد الجديد في برلمان 2016 الثلاثاء، إقرار "الخدمة المدنية".