تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب المصري،  ببيان عاجل، إلي رئيس مجلس لوزراء، بشأن أسباب تأخير إعلان تشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، مما تسبب في عرقلة إعلان الهيئات الإعلامية والصحفية الثلاث " المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام " و"الهيئة الوطنية للصحافة" و"الهيئة الوطنية للإعلام".
 
وأضاف أن المادة 88 من القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، تنص على " تلتزم الجهات المشار إليها لمواد أرقام 6،32،58، من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بترشيح أعضاء المجلس الأعلى للهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم.
 
وتابع: إذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار  هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، تولى  رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسماءهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.
 
وقال إنه بالرغم من مضى أكثر من شهر على صدور القانون الذي صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية في 24 ديسمبر 2016 إلا أن هناك تعمد في عدم إصدار التشكيلات والالتزام  بنص القانون  لأسباب غير معروفة مما يستوجب  على البرلمان  مساءلة رئيس مجلس الوزراء على أسباب تجاهل نص المادة 88  بالرغم من تدهور أوضاع المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالرغم من مناشدة  الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر من مرة بضرورة الانتهاء  من قانون الهيئات الإعلامية والصحفية.
 
وقد كان يتوجب أن تسارع الحكومة بعد إصدار المجلس لهذا القانون بالقيام بالدور المنوط بها في التشكيلات التي نص عليها القانون إلا أن ذلك لم يحدث حتى الأن.