عبر عدد من نواب البرلمان المصري عن استيائهم الشديد لعذم استفادة الدولة من ملايين الأموال الخاصة بإعلانات الطرق، بخلاف غياب قانون وتشريع موحد يحد من العشوائية التي أكد النواب أن تلك الإعلانات سببها على الطرق وفي الميادين الرئيسية. 

"مصر اليوم" رصد تداول الأمر في آخر اجتماعات اللجنة المحلية بالبرلمان، التي يرأسها القيادي بالأغلبية أحمد السجيني، وقد شهدت الكشف عن أن إحدى وكالات الإعلانات عليها مديونية تتجاوز الـ 80 مليون جنية لهيئة الطرق.

وقال السجيني وقتها: "لسنا في معركة مع القائمين على الإعلانات ولسنا أعداء، ولكن منذ عام 2017 هذا القطاع مازال مترهل، واللجنة ستعقد عدة جلسات لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لتطوير المنظومة، بحضور الوزارات المعنية المالية والتنمية المحلية والإسكان والنقل".

اقرأ أيضًا:

وفد برلماني مصري يزور أوكرانيا للتباحث حول ملفات تنموية وخدمية

وأوضح اللواء محمد بهجت ممثل وزارة الدفاع، إن هناك قرار صادر من رئيس الوزراء برقم 509 لسنة 2017، بتشكيل لجنة لدراسة إنشاء كيان موحد تحت مسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات" يتبع مجلس الوزراء، وإجراء تعديلات على قانون الإعلانات.

وطالب بضرورة وجود جهة واحدة للإشراف على المنظومة ليكون لها قوة إنفاذ القانون وأن تكون هناك كوادر قادرة على التعامل والإدارة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون موجود في البرلمان منذ يناير 2018، وأن إحدى وكالات الإعلانات كان عليها مديونية 80 مليون جنيه لهيئة الطرق.

وأبدى وكيل لجنة الإسكان في البرلمان يسري المغازي عن استياءه الشديد لما وصفه بـ"العشوائية" في الإعلانات على الطرق السريعة، ليرفع إلى مكتب رئيس البرلمان طلب إحاطة رسمي بالأضرار التي تسببها، والخسائر الناجمة عن تلك الإعلانات، كاشفا عن تحركات للجنة نحو صياغة قانون يضبط كل مايتعلق بتلك الإعلانات.

المغازي خاطب في طلب الإحاطة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية ووزير النقل، بشأن الإعلانات العشوائية على الطرق سواء السريعة او الطرق الداخلية، وأورد فيه أنها أصبحت تشوه المنظر العام وتتسبب في خسارة كبيرة للدولة.

وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك أكثر من جهة مسئولة عن الإعلانات فى مصر سواء تلك التى على الطرق السريعة خارج المدن أو تلك التي توجد داخل الشوارع والقرى، وأن بداية القضاء على عشوائية الإعلانات لابد من قانون موحد يقضي على هذه الظاهرة التي اصبحت تشوه الشوارع وتتعارض مع المنظر الجمالي.

المغازي شدد على ضرورة سن تشريع موحد لكافة الإعلانات فى مصر لأن توحيد جهة الولاية سيكون له دور فعال فى التعامل مع الإعلانات العشوائية، محذار من انتشار الإعلانات دون ضوابط مؤكدا انها تعد من أسباب الحوادث بسب عدم وجود تنسيق فى آلية وضعها بالإضافة إلى الأموال التى تضيع على الدولة نظير وضع هذه الإعلانات.

ويؤكد النائب بدوي النويشي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وجود مثل هذا التشريع هو بداية القضاء على عشوائية الإعلانات التي أصبحت تشوه الشوارع وتتعارض مع المنظر الجمالى.

وأكد على أنه لا بد أن يتضمن التشريع الجديد توحيد جهة الولاية خاصة ويوجد العديد من الجهات المسئولة عن الإعلانات منها الهيئة العامة للطرق والمحافظات ومجالس المدن وبالتالي توحيد الجهة يسهل تحديد الجهة المخالفة وصاحبة الإعلان والزامها بطبيعة الإعلان الصحيحة، سواء طبيعة الإعلان، ومكانه، وسلامته الإنشائية لضمان حق الدولة.

كما أضاف النائب إيهاب منصور بسطاوي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حالة الفوضى التي عليها إعلانات الطرق، تتطلب سن تشريع جديد وموحد لكافة الإعلانات في مصر، يتضمن فيه توحيد جهة الولاية في جهه واحده وهذا سيكون له دور فعال في التعامل مع الإعلانات العشوائية وضمان حصول الدولة على حقها من الرسوم المقررة.

وأكد ضرورة أن تكون هناك عقوبات مغلظة وفاعله على المتهربين من سداد رسوم الإعلانات تصل إلى حد إلغاء تصريح عمل الشركة صاحبة الإعلان مع مضاعفة الغرامة المقررة.

قد يهمك أيضَا :

البرلمان المصري يوافق رسميًا على تعديلات قانون "مزاولة مهنة الطب

جدل في البرلمان المصري حول تشريعات "مكافحة المخدرات"