يستعد مجلس النواب في جلساته البرلمانية المقبلة لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما تم الموافقة عليه في مجلس الوزراء قبل أيام.

وأوضح النائب عمرو درويش ضرورة التفرقة بين أمرين وهو التصالح على بعض مخالفات البناء، والمنتظر مناقشة مشروع القانون الخاص به قريبا، وبين تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، مبينا أن المشرع راعي في تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، إعطاء مزيد من التسهيلات أمام المخالفين للتصالح في هذه المخالفة.

وأضاف: «وفقا للتعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 حول قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، سيتم تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية، وسيتم تشكيلها بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز وفقا للاختصاص، وتختص هذه اللجان بفحص الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها، كما يحق للجنة طلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة في القانون الجديد.

وتوقع النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حدوث إنفراجة حقيقية في ملف التصالح على مخالفات البناء وكذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

محلية النواب تناقش أثر تطبيق قانون انتظار المركبات

"محلية النواب" تناقش أزمة المواقف العشوائية في محافظة الشرقية