طالب محمد الغول عضو مجلس النواب المصري، بضرورة حسم إشكالية جمع رئيس اللجنة الأولمبية بقانون الرياضية، مع رئاسة لجان التسوية والمنازعات الرياضية، مؤكدا أن هذا الأمر يضعه فى مقام الخصم والحكم، وهو ما يثير إشكاليات كبيرة بالوسط الرياضي.

جاء ذلك فى الجلسة العامة، للبرلمان برئاسة علي عبدالعال، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية، الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.والذي يستهدف توحيد البيئة التشريعية لمراكز الشباب في مصر، والإعفاء من الضرائب، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، والإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية.

ويجري محاسبة الهيئات الشبابية عليها، طبقًا للتعريفة المقررة للمنازل، والإعفاء من مقابل الانتفاع، الصادر إلى أي من الهيئات الشبابية، لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية وغيرها، بغرض تخفيف العبء عن الهيئات الشبابية، وإعفائها من سداد مقابل حق الانتفاع، نظرا لارتفاع أسعار إيجارات الأراضي المقامة عليها تلك الهيئات.

وأكد "الغول"، أن هذا التداخل والجميع بين رئاسة اللجنة الأولمبية، ومراكز التسوية والمنازعات يعد مخالفة دستورية، كونه خصم وحكم فى آن واحد، وهو الأمر الذي أتفق معه الدكتور علي عبدالعال، بأن هذا الأمر مخالفة دستورية، ولابد من تعديلها مع هذا القانون المعروض، بعد مراجعة مجلس الدولة.

وتطرق "الغول"، للتعريفات الخاصة بقانون الهيئات الشبابية، بشأن التنمية الشبابية والحاجة لتعريف واضح وحاسم، وأن هذا التعريف بهذه الطريقة غير واضح ومفهوم، حتى لا يحدث خلل بعد ذلك، موجهًا الشكر للجنة الشباب والرياضة، على تدارك الأخطاء على أرض الواقع

قد يهمك أيضا : 

ملف زيادة الأجور والمعاشات يحظى باهتمامات مجلس النواب المصري

 "علي عبدالعال" يودع رئيس «الاستشاري السياسي الصيني» في ختام زيارته لمصر