أعلن عدد من الأحزاب والقوى السياسية في محافظة الإسكندرية أبرزها حزب "الدستور"، و"التحالف الشعبي الاشتراكي"، و"الكرامة"، و"الاشتراكيون الثوريون"، و"التيار الشعبي"، و"العيش والحرية"، عدم مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر عقدها مطلع آذار/ مارس المقبل.
 
وأشارت القوى السياسية خلال البيان الصادر عنها، إلى أن قانون الانتخابات الحالي يعد هو الأسوأ في قوانين الانتخابات المصرية على الإطلاق، ويفضح انحيازه الواضح والصريح لرأس المال السياسي، وكذلك قانون تقسيم الدوائر الذى يمنع الكيانات السياسية من تشكيل قوائم واقعية - على حد البيان.
 
وأضافت، قائلة "بالرغم من أننا كنا مستعدين للمشاركة بعدد من المرشحين وتقديم برامج تلبي أهداف الثورة من عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، إلا ان إصرار النظام على وأد الحياة السياسية، وكذلك منع أي آلية شرعية للتحرك في الشارع بمواجهتها بالاعتداء الشرس والقمعي الغير مطابق لأى قانون من وزارة  الداخلية وأفرادها، يمنعنا من المشاركة".
وأكدت القوى السياسية الموقعة على البيان تمسكها بالمطالب التي سبق إعلانها، وهى إقالة وزير الداخلية ومحاسبته، وهيكلة وزارة الداخلية، وتعديل قانون التظاهر، وتعديل قانون الانتخابات، والإفراج عن معتقلي الرأي.