بدأت مرحلة الصمت الانتخابي، حيث توقفت عملية الدعاية الانتخابية، وبالتزامن مع ذلك، دعت المنظمات الحقوقية للتوقيع على مطالبة مؤسسة الرئاسة بتعيين 3 من الخبرات الحقوقية في البرلمان المُقبل، في إطار الاستعداد لتشكيل مجلس النواب بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، وفي ضوء المادة 102 من الدستور المصري 2014 التي تُجيز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من أعضاء البرلمان بنسبة لا تتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، وهو ما فسرته المادة 27 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، بأن يُعين رئيس الجمهورية ذوي الخبرات، وأصحاب الإنجازات في المجالات المختلفة في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، والنقابات المهنية، والعمالية، وغيرها.

وبيّنت قائلةً "نطالب بتعيين عدد من الخبرات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، موضحةً أنّ ذلك يأتي في ضوء ما حققته الحركة الحقوقية المصرية من مكتسبات خلال السنوات المُنقضية، حيث رفعت المنظمات الحقوقية عدد من الدعاوى القضائية التي حققت من خلالها العديد من المكتسبات لصالح الأفراد والمواطنين ومنها حكم محكمة القضاء الإداري بالتزام الحكومة المصرية بالحد الأدنى للأجور، وكذلك حكم محكمة القضاء الإداري بضمان حق تصويت المصريين في الخارج، وغيرها من الإنجازات المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية التي كفلتها ونصت عليها العهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

وكشفت المنظمة أنّ تمثيل الخبرات الحقوقية للبرلمان المُقبل يعمل على تحقيق عدد من المكتسبات خلال الدورة المُقبلة للبرلمان على المستوى التشريعي، حيث تنتظر مجلس النواب المُقبل حزمة من التشريعات الهامة والأساسية التي تضمن حقوق الأفراد والمواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذًا وتأكيدًا لما نصت عليه المادة 93 من الدستور، والتي تلزم الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر والتي يصبح لها قوة القانون بعد نشرها، وأنّ وجود الخبرات الحقوقية سيُمثل داعمًا لإصدار قوانين وتشريعات تتوافق مع ما نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.