قال النائب جلال عوارة، خلال مناقشة التقرير النهائي للجنة تقصي حقائق القمح البرلمانية، إنه "لولا مساندتكم، (زملائه من النواب) لتقرير لجنة تقصي الحقائق لما خرج عمل اللجنة بهذا الشكل".

وأضاف: "لقد تعرضت اللجنة لأبشع صور الإرهاب من قبل فساد منظم وشبكة عنكوبتية بكل ما تحمله الكلمات، كما أنهم قاموا بتوزيع المنشورات ضدنا وشككوا فى أعمال اللجنة، وتحملنا حتى أتى يوم القصاص بهذا التقرير، فبهت الذين شككوا فى عمل لجنة تقصى الحقائق".

وأوضح أن هناك عجز في 12 صومعة وشونة قامت اللجنة بزيارتها، بقيمة 559 مليون جنيه، خاصة في ظل غياب الحوكمة في هذه المنظومة الفاسدة.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ رئيس المجلس والذى قام بمخاطبة النائب العام في 31 يوليو، وبعدها النائب العام تحرك بالنيابة، وعليه يجب أن تلتزم الحكومة بتنفيذ التوصيات التي خرج بها التقرير وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى محاسبة جنائية للمتورطين.

ورد عبد العال: "بطمنك.. الشق الجنائي تصدت له النيابة العامة وكل التقارير أحيلت لمكتب النائب العام".