يناقش مجلس النواب المصري، في جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، التقرير النهائي بشأن لجنة تقصي حقائق، حول فساد القمح، بعدما انتهت اللجنة من تقريرها وسلمته إلى هيئة مكتب مجلس النواب الأسبوع الماضي، والذي كشف التقرير أن حجم الفساد الذي كشفته اللجنة يقدر بـ595 مليون جنيه، نتيجة 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة لـ12 موقعاً.
وأوضح التقرير أن هناك خلطاً في القمح المستورد بالقمح المحلي، وهو ما يكلف خزانة الدولة المليارات، إضافة إلى التوريد الوهمي، وطرق التشوين الخاطئ، وتبين نتائج عينات القمح بأنها غير صالحة للاستخدام الآدمي.