شهد مجلس النواب المصري، جلسة مناقشات ساخنة، اليوم الأربعاء، واضطر الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لوقف الجلسة العامة التي تناقش برنامج الحكومة تمهيداً لطرح الثقة فيها، أكثر من مرة، اعتراضاً على التفاف النواب حول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والوفد الوزاري المرافق له، للحصول على توقيع الوزراء على بعض الطلبات.

كما قرر البرلمان، ممثلاً في اللجنة التشريعية، بإصدار تقرير بشأن الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية الصادر في القضية رقم 39 لسنة 2012 ضد النائبة سحر عزت الهواري، والذي انتهى إلى أن الحكم الجنائي نهائي بالإدانة ويفقد العضو الثقة والاعتبار ويستوجب إسقاط العضوية وفقا للمادة 110 من الدستور.

ومن ناحية أخرى، وافق مجلس النواب، نهائيًا، على قرار رئيس مجلس الوزراء الذي طال انتظاره بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، وبتعديل بعض أحكام قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، والذي يهدف، إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات للتخفيف الملموس للأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيطا لتلك المتحصلات الضريبية سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها.