أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري، بإجراء خطة لمدة ثلاث شهور بشأن المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية، على أن يتم  تقييم موازنته في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاثنين، برئاسة نضال السعيد، لمناقشة موازنة المعهد في مشروع الموازنة العامة للدولة، بحضور مديرة المعهد، إيمان صبحي عاشور .

وطالبت صبحي، بزيادة موازنة المعهد، خاصة وأن هناك أهدافه ليست ربحية بنسبة ١٠٠٪، مستشهدة بدبلوم الدراسات العليا الذي يقدمه المعهد رمزي في ظل الموارد المحدودة للمعهد، فيما أوضح رئيس اللجنة،  نضال السعيد، أن باب الاستخدامات في مشروع موازنة المعهد زاد  نحو ٤٪ عن العام الماضي، حيث بلغ قيمته نحو ٢٨ مليون و٣١٧ ألف جنيه، مضيفًا أن المراكز البحثية في مصر لا تحصل على حقها ونسعى دعمها، واعدًا مسؤولي المعهد أن حال وجود عائد معنوي يمكن تغيير تلك الموازنة فيما بعد