قدّر وزير المال المصري، عمرو الجارحي، حجم الأموال التي ستدخل خزانة الدولة بعد قرار ضم بعض الصناديق الخاصة، بنحو ثلاثة مليارات جنيه، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بضم نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضح الوزير أن ذلك يأتي نتيجة تطبيق مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بضم نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة. وأكد أن وزارة المال تنفق نحو مليار جنيه سنويًا على الصناديق الخاصة.