أكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على تمديد مدة ثلاثة أشهر أخرى ومنح مهلة لواضعى اليد والمتعدين على ممتلكات وأراضى الدولة خطوة جيدة لصالح المواطنين الراغبين فى توفيق وتقنين أوضاعهم مع الحكومة لكى يبادروا بتقديم طلبات لتصحيح أوضاعهم، لافتًا أن القانون رقم 144 لسنة 2017 نص على ذلك والخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لفترة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من 14/3/2018 وحتى 14 يونيو 2018.

وقال النائب، فى بيان له اليوم السبت، إن تمديد المدة ثلاثة أشهر ليس معناه التصالح في مخالفات البناء أو تعديات جديدة على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية، ولكن تقنين أوضاع من تعدوا على ممتلكات الدولة فقط، حيث إن الوقت الحالى لا يسمح بأي تعديات في ضوء المشاكل التى تواجه الحكومة بسبب هذه التعديات وعدم صدور تشريع حتى الآن بشأن التصالح في مخالفات البناء والذى سوف يتضمن التصالح في مخالفات البناء داخل الحيز العمرانى فقط.

وفى هذا السياق أشاد والى، بالنجاحات التى حققتها لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، والتى استردت مليارات لخزينة الدولة ساهم في سد العجز في الموازنة، وكذلك حل العديد من المشكلات المتعلقة بالتعديات على أراضى الدولة، بعضها كان قد وصل لطريق مسدود، حيث تم التوصل لحلول تضمن استرداد حق الدولة مع الحفاظ على مصالح المستثمرين، حتى لا تتضرر الاستثمارات المقامة على تلك الأراضى.

كانت الحكومة عدلت اللائحة التنفيذية لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة بإعطاء مهلة للسداد على ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة.