طالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب المصري، الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، من رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، مواكبة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، باحتساب مصاريف المدارس الخاصة والدولية وكذلك الجامعات التى تقدر مصاريف التلاميذ بالعملة الصعبة "الدولا" بوضع حد أقصى محتسب على أساس قيمه الجنيه المصري يعادل 12 جنيهًا مصريًا.

وسعى النائب في البيان الذي تقدّم به إلى رئيس البرلمان، بأن تكون هذه المدة 5 أعوام مقبلة كمرحلة انتقالية، وبعدها يتم احتساب قيمة الدولار طبقًا لسعر الصرف السائد في حينه، ولفت إلى أنه تشاور مع مجموعات من أولياء الأمور في القاهرة الجديدة في محاوله للوصول إلى حل وسط في الأزمة التي يواجهونها الآن.

وأوضح أن المدارس الدولية والخاصة والجامعات التي تقيم مصاريفها بالعملات الاجنبية تطالب بإحتساب قيمة الدولار على أساس سعر الصرف الحالي، مما يعيق بقاء أبناءهم في مدارسهم الحالية، نظرًا لارتفاع المصاريف بالضعف، وطالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بأهمية تثبيت قيمة الدولار بما يعادل 12 جنيهًا لفترة انتقالية، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.