أشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري أحمد السجيني، آمين عام إئتلاف دعم مصر، إلى جهد وصفه بـ"الهائل" تقوم به لجنة الإدارة المحلية في متابعة الأثر التشريعي لقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ و كذلك مناقشة ٤ مشروعات قوانين أحيلت رسميا إلى اللجنة بشأن إجراء بعض التعديلات على ذلك القانون.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أنه أجل عن قصد البت و الصياغة النهائية في تلك التعديلات المحالة إلى لجنة فى دور الانعقاد السابق حتى يتيح للحكومة و لجنة استرداد أراضى الدولة مساحة أكبر من التطبيق و الممارسة على الأرض و من ثم حصر جميع الملاحظات بشكل رشيد .

و أوضح  رئيس لجنة الإدارة المحلي بمجلس النواب، أن رغم أن البرلمان هو صاحب الحق في التشريع إلا أنه حريص أن تكون كافة القرارات  المتخذة في هذا الملف بالتشارك و التضامن مع الحكومة، مؤكدا أن  الهدف واحد و قد يكون هناك وجهات نظر في الوسائل، فنحن نتفق على وجوبية تحقيق حصيلة كبيرة من مستحقات الدولة بما يضمن الجدية و  الاستدامة فى السداد من ناحية و إقرار السلم و الرضا المجتمعى من ناحية أخرى..

و أكد  السجنيى، أن اللجنة لم و  لن تتدخل فى التسعير  و كل ما يثار من السادة النواب فى هذه المسألة يأتى من باب نقل الوضع على الأرض و استحضار التجارب و الممارسات السابقة  على أرض الواقع و فى كافة الأحوال  التاريخ و المستقبل و الأرقام  هما  من سيحكمان على صحة وجهة النظر ..

أوضح آمين عام إئتلاف دعم مصر، بأن اللجنة ستفعل كل ما بوسعها لدعم كل من  الحكومة و المواطن  للوفاء معا لنجاح هذا الملف و القضاء تمام على ظاهرة وضع اليد و تحقيق الاستقرار للحيازات الجادة المستقرة و تحصيل مستحقات الدولة بالقيم العادلة.

 يشار إلي أن لجنة الإدارة المحلية انتهت إلى منح الحكومة 15 يوما  أمس الثلاثاء، للرد على مقترحات النواب، بشأن مدد جديدة لطلبات تقنين أراضي وضع اليد،  على أن يتم عقد جلسة أخرى بعد أسبوعين للمناقشة والمتابعة.

قد يهمك أيضًا :

وفد "محلية النواب" يتفقد محطة مياه جبل شيشة في أسوان

"محلية النواب" تقطع الإجازة لمناقشة موازنات الحكومة في العام المالي الجديد