قدم النائب السيد حجازي أمين سر لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان المصري طلب إحاطة عاجل وجهه لوزراء ( التنمية المحلية، والإسكان والمرافق، والعدل، ومحافظ الدقهلية) بسبب فساد المحليات، وما وصفه بمسلسل التجاوزات المستمرة في إصدار تراخيص البناء بالمخالفة للقانون وبطرق مشبوهة تثير الشكوك وبمستندات مزورة يتم إصدار رخص بناء على أملاك الغير على قطع من الأراضى بخلاف الحقيقية ودون أية سندات للملكية.

وتابع أنه في الوقت الذي نتصدى فيه للفساد بكافة أنواعه وأشكاله وعودة أملاك الدولة المنتزعة والحفاظ على المال العام، نجد أن فساد المحليات لم ينتهى وما زال موجود ويفعل موظفيه ما يشاءون، وخاصة ما صدر عن حي غرب المنصورة التابع لمحافظة الدقهلية دون رقيب أو حسيب. وأضاف النائب أنه على سبيل المثال لا الحصر، قام حي غرب المنصورة بإصدار ترخيص بالبناء رقم 160 لسنة 2016 من الباب الخلفي بالمخالفة للقانون وبالتواطئ مع موظفي الحي، لصالح بعض المواطنين بمستندات مزورة وغير صحيحة، وعلى قطعة أرض ليست ملك لهم وبعقد بالمشاع وبالمخالفة لشروط الترخيص، وعقد آخر صحة توقيعه من أشخاص ليس لهم علاقة بملكية القطع الصادر بها الترخيص

مشيراً إلى أن مجموع مساحة العقود المقدمة لاستصدار الترخيص 1400 متر إلا أن الحي أصدر الترخيص على مساحة أكبر من ذلك وتزيد وهي 1872 متر الأمر الذي يؤكد الطرق الملتوية والمشبوهة في إصدار التراخيص من جانب الحي الذي لم يكتفى بذلك بل قام بالاتفاق مع صاحب الترخيص بفصل حد مساحي على الطبيعة للأرض محل الترخيص المزور على خلاف الحقيقة، وقد تبين أن القطعة الصادر بها الترخيص محل نزاع قضائي وهي ملك مواطن آخر يمتلك عدد من القطع مسجلة بشهر عقاري المنصورة بالعقود رقم 4441 لسنة 1948، 1889 لسنة 1948 .