أحالت الحكومة المصرية مشروع قانون بإصدار قانون المرور، اليوم الأحد، إلى مجلس النواب.

كما أحالت الحكومة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

وكان رئيس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، أصدر قراراً بتشكيل لجنة وزارية برئاسته تتولى وضع تصور متكامل لمشروع تطوير مدينة رشيد، بما في ذلك المدينة القديمة والمنطقة الأثرية.

تعمل اللجنة على رسم سياسات التنمية في المدينة وفق رؤية مستقبلية تتحدد ملامحها استنادًا إلى المستهدف من عملية التطوير، ومتطلبات التنمية واقتصادياتها في ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية، واقتراح مصادر توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتطوير.

نص القرار على أن: "تضم اللجنة في عضويتها وزراء: الأوقاف، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، والمالية، والآثار، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والثقافة، والسياحة، ومحافظ البحيرة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في القيام بالمهام المسندة إليها".