رفضت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، برئاسة اللواء كمال عامر، تعديل المادة ٣٥ من قانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، والذي يعمل على تعديل شرط الحصول على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية للحصول على رخصة القيادة، بسبب ما أدى حصول أشخاص غير مؤهلين وليسوا على قدر كاف من التعليم مما يعمل بالسلب عند استخراج رخصة القيادة المهنية مع اشتراط الحصول على شهادة التعليم الأساسي كحد أدنى.

وأوضحت اللجنة في بيان صادر عقب اجتماع الإثنين، أنّ الظروف الاجتماعية الحالية لا تسمح بذلك، حيث يتمثل أعداد كبيرة من السائقين غير حاصلين على شهادة تعليم أساسي مع التوصية باتخاذ اللازم لعدم التسرب من التعليم.