أبدى رئيس اللجنة التشريعية والدستورية المستشار بهاء أبو شقة، استياءه من عدم تشديد العقوبات وتشديدها في الكثير من التشريعات والقوانين الحاكمة للمجتمع، مشيرًا إلى أن فرض الردع يحقق المصلحة العامة، وله فاعلية في الحد من الجرائم والظواهر الخطيرة التي أنتشرت في البلاد مؤخرا.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة التشريعية والدستورية البرلمانية لتشديد العقوبات بقانون الاتجار بالأعضاء. وقال أبوشقة إن الشارع المصري بات يعاني من فوضى واضحة وعارمة، ونحتاج الى مزيد من تغليظ العقوبات المقررة، سواء بالسجن أو الغرامة، مبديا استغرابه من حالات عديدة وكثيرة لضحايا عمليات النصب وسرقة الأعضاء.

واعترض عدد من النواب على تركيز اللجنة مناقشاتها على تشديد وتغليظ العقوبات، وطالبوا بالانتباه إلى الظروف السيئة للمواطنين والتي تدفعهم إلي ذلك، مشددين على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية ووضع حلول لها إلى جانب تشديد العقوبات، ليرد رئيس اللجنة بهاء أبوشقة: إن "دورنا حماية المواطنين من خلال التشريعات والقوانين".

ووافقت اللجنة على تشديد عقوبة الاتجار بالأعضاء، حيث نصت المادة ١٧ التي وافقت عليها اللجنة على انه يعاقب بالسجن المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ من هذا القانون، و إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

و اضافت المادة التي وافقت عليها اللجنة، و اذا ترتب على الفعل المشار اليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه.