وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم البحوث الطبية الإكلنيكية المعروف بالتجارب السريرية.

من جانبه، أكد عبد العال أن مشروع القانون يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومى  ويدعم صناعة الدواء المصرية التى تتمتع بسيادة فى هذا المجال، مستشهدا بتجربة مصر فى القضاء على فيروس سي التى كانت "خير دليل" بعد ما تم تطوير علاج للقضاء عليه وتصديره للعالم أجمع.

ولفت عبد العال إلى أنه لا يمكن أن ينجح أى دواء من دون إجراء تجارب وفقا للمعايير المستقرة التى يجب مراعاتها فى أحكام مشروع القانون – محل النقاش - ، مشيرا إلى أن النص الدستورى فى المادة رقم 60  تضمنت " ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون"، فضلا عن تضمن العديد من المواد التى أوجبت وكفلت حرية البحث العلمي والإلتزام بتوفير معاملة صحية مناسبة.

وأكد عبد العال أن مشروع القانون روعى فيه اخذ رأى الجهات المخاطبة به التى أوجب الدستور استطلاعها وقام مجلس الدولة بمراجعة صياغته فى مجلس الدولة، كما تم الاستماع لذوى الاختصاص داخل لجنة الصحة التى أحيل إليها، مشددا على أن مصر تأخرت كثيرا فى إقرار مثل هذا القانون.

من جانبه، شدد زعيم الاغلبية رئيس ائتلاف دعم مصر على أن مشروع القانوزن يحمى المواطن المصري، وينظم عمل البحوث العلمية بعائد ينتهى فى النهاية للمواطن المصري.